وذكر مصدر قضائي مسؤول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددًا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحًا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسؤولين السابقين، لحين اتخاذ بقية إجراءات طلبات المساعدة القضائية، لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددًا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحًا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسؤولين السابقين، لحين اتخاذ بقية إجراءات طلبات المساعدة القضائية، لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.
.png "English"){kind=small}
