أميركا تزود الهواتف بـ"زر الذعر" لدعم المحتجين حول العالم
في إطار مساعيها لتوسيع حرية الإنترنت ودعم الناشطين والمحتجين المطالبين بالديمقراطية في العالم، تروج الولايات المتحدة لهواتف مزودة بـ"زر الذعر"، يعمل الناشط أو المحتج على كبسه في حال حاولت الشرطة مصادرة هاتفه، فيمحي كل العناوين المدونة في دليل الهاتف ويرسل "إنذار الطوارئ" لغيره من المحتجين أو الناشطين.
وتعتزم وزارة الخارجية الأميركية تزويد المطالبين بالديمقراطية في كل من الشرق الأوسط والصين وغيرها من الدول بهذه التكنولوجيا الجديدة لتكون سلاحا يحاربون به الحكومات القمعية.
وقال مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أن فريقه كان يعمل في المشروع تحت الأضواء "لأن العديد من الأشخاص الذين نتعامل معهم ينشطون في مراكز وبيئات حساسة".
وأضاف بوسنر أن هذه المبادرة التكنولوجية التي أطلقتها الولايات المتحدة هي جزء من خطة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي دعت إلى توسيع حريات الإنترنت، لافتاً إلى الدور الحاسم الذي لعبته بعض المواقع الاجتماعية مثل التويتر والفيسبوك في تأجيج الحركات المؤيدة للديمقراطية في مصر وتونس وغيرها من الدول.
وكانت الولايات المتحدة قد خصصت منذ عام 2008 نحو 50 مليون دولار لتطوير تكنولوجيات جديدة لصالح الناشطين الاجتماعيين، لمساعدتهم على العمل في إطار الحصار الذي تفرضه الحكومات على الإنترنت وعلى وضع استراتيجيات جديدة لحماية الاتصالات والبيانات الخاصة بهم من التدخل الحكومي
وتعتزم وزارة الخارجية الأميركية تزويد المطالبين بالديمقراطية في كل من الشرق الأوسط والصين وغيرها من الدول بهذه التكنولوجيا الجديدة لتكون سلاحا يحاربون به الحكومات القمعية.
وقال مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أن فريقه كان يعمل في المشروع تحت الأضواء "لأن العديد من الأشخاص الذين نتعامل معهم ينشطون في مراكز وبيئات حساسة".
وأضاف بوسنر أن هذه المبادرة التكنولوجية التي أطلقتها الولايات المتحدة هي جزء من خطة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي دعت إلى توسيع حريات الإنترنت، لافتاً إلى الدور الحاسم الذي لعبته بعض المواقع الاجتماعية مثل التويتر والفيسبوك في تأجيج الحركات المؤيدة للديمقراطية في مصر وتونس وغيرها من الدول.
وكانت الولايات المتحدة قد خصصت منذ عام 2008 نحو 50 مليون دولار لتطوير تكنولوجيات جديدة لصالح الناشطين الاجتماعيين، لمساعدتهم على العمل في إطار الحصار الذي تفرضه الحكومات على الإنترنت وعلى وضع استراتيجيات جديدة لحماية الاتصالات والبيانات الخاصة بهم من التدخل الحكومي