الأسواق تهبط والنفط يواصل الصعود وهبط مؤشر نيكي القياسي للبورصة

هبطت اليوم الثلاثاء مؤشرات الاسهم فى اسيا واستمر صعود النفط بسبب القلق 

فى الدول العربيه التى تضم اكبر مجموعه مصدره النفط فى العالم

وهبط مؤشى  نيكى  القياسى للبورصه

اليابانية صباح اليوم بنسبة 2% متأثرا بعوامل منها الأحداث الجارية في ليبيا –العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- واحتمال خفض التصنيف الائتماني لليابان, والزلزال في في نيوزيلندا.
 
وهبطت أيضا مؤشرات الأسهم في بورصات آسيوية أخرى منها كوريا الجنوبية وكذلك في هونغ كونغ التي تعرض مؤشرها الرئيس لانخفاض هو الأكبر في أسبوعين بنسبة 2.1%.
 
وقال متعاملون إن الاضطرابات في ليبيا -حيث تواترت أنباء عن مجازر يرتكبها النظام الليبي ضد شعبه المطالب بالحرية- شكلت ضغطا على أسواق الأسهم مما أدى إلى هبوط المؤشرات.
 
وبسبب الوضع المتوتر في المنطقة برمتها في ضوء الاحتجاجات الشعبية في ليبيا والبحرين وبدرجة أقل في إيران, تراجع اليوم سعر صرف اليورو أمام الدولار في بداية التعاملات الأوروبية إلى 1.35 دولار من 1.36 دولار في اليوم السابق.
 
أسعار أعلى
وكان الوضع المضطرب في ليبيا -وهي رابع أكبر مصدر للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر وأنغولا- قد رفع أمس أسعار النفط ليتجاوز سعر برميل خام برنت الأوروبي 105 دولارات, وهو الأعلى منذ عامين ونصف العام.
 
وفي التعاملات الآسيوية صباح اليوم, تجاوز سعر خام برنت تسليم أبريل/نيسان القادم 108 دولارات للبرميل.
 
وفي الوقت نفسه, تجاوز سعر عقود الخام الأميركي 93 دولارا للبرميل.
 
وقال المحلل النفطي فكتور شام إن قلق المستشمرين النفطيين لا يقتصر على ليبيا وإنما يتجاوزها إلى الخليج في ظل التوتر في البحرين المجاورة للسعودية, وتعاقب الاحتجاجات في إيران.
 
يشار إلى أن ليبيا تصدر 1.1 مليون برميل من أصل 1.6 مليون برميل تنتجها يوميا, وبهذا تحتل المرتبة 17 عالميا على لائحة مصدري النفط في العام.
 
ويسود أسواق النفط العالمية تخوف من أن اتساع نطاق الاضطرابات السياسية في الخليج قد يؤثر على الإمدادات الحيوية بالنسبة إلى الدول الصناعية الكبرى, ويؤدي إلى ارتفاع مشطّ للأسعار.
 
ومنذ بدء ثورة تونس منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي, ارتفع سعر برميل النفط بمعدل عشرة دولارات. وقفز سعر سلة خامات منظمة أوبك اليوم إلى مائة دولار.

تابع جميع اسعار العملات لحظه بلحظه ببرنامج بدون مواقع او غيرها

برنامج تحويل العملات


برنامج تحويل العملات يدعم جميع عملات العالم العربى والاجنبى.




تحويل العملات يمكنك من تحويل عملات من والى أي عملة ترغبها.


دولار امريكى USD,جنيه مصرى,يورو,إسترليني,دولار كندي,كرونا دنماركي,كرونا نرويجي,كرونا سويدى,فرنك سويسرى,
ين يابانى,دولار إسترالي,دينار كويتي,ريال سعودي,درهم إماراتي,دينار بحريني,ريال عماني,ريال قطري,دينار إردني,...الخ

يتم تحديث الاسعار تلقائيا عند هبوط او صعود العملات.
محول أسعار عملات ,أسعار لحظية ,أسعار العملات بث حي يجيب لك أسعار العملات محدثة لحظية من الانترنت.
تحتاج أن تكون متصل بالانترنت لجلب أحدث أسعار العملات .
برنامج سهل الإستخدام مفيد وجميل جدا.


أذا لم تكن محتاجة الان حملة على جهازك ربما تحتاجة فيما بعد.
______________________________________


مميزات البرنامج:
يجيب لك أسعار العملات فى نفس اللحظة.
يدعم جميع عملات العالم.
لايحتاج الى سيت آب.
حجمة صغير جدا.
مجانى.



حمل من هنا

السياحه هى المتضرر الاكبر من ثورة الغضب . الى اين وحتى متى !!

بات الموسم السياحى فى مصر مهددا بالانهيار منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، بعد خسارته ما يزيد على 650 مليون دولار منذ بدء الأحداث وحتى الآن، وفقا لتصريحات نائب رئيس الجمهورية، عمر سليمان، مشيرا إلى أن قطاع السياحة الذى يعد أحد أهم الموارد المالية للاقتصاد المصرى، والذى يمثل 11% من إجمالى الناتج المحلى، تكبد الخسائر الأكبر منذ ذلك الحين.
«القادم أسوأ، فالخسارة لن تقف عند هذا الحد، لأنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات السياحية بنسبة 50% خلال عام 2011»، حسب هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، «خصوصا أن المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة غير مضمون». وقالت مجلة الديلى تليجراف الإنجليزية فى تقرير لها «إنه يبدو أن مصر تواجه أكبر أزمة سياحية على مدى السنوات العشر الأخيرة، منذ حادث الأقصر، والذى قامت فيه جماعات إرهابية بقتل 58 سائحا»، وأضاف التقرير أن سحر الأهرامات الثلاثة فى الجيزة وبجوارها أبوالهول، بما تمثله كإحدى العجائب السبع فى العالم، والشواطئ المنتشرة فى جنوب وشمال سيناء، لم تعد كافية لإبقاء السياح الأجانب فى مصر، فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد.

ويتفق مع هذا الرأى محمد على، صاحب احدى الشركات السياحية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين قام الآلاف من العملاء بإلغاء حجوزاتهم إلى مصر سواء قصيرة أو طويلة الأجل، على الرغم من أن تلك الفترة فى المعتاد تعتبر أهم فترات النشاط السياحى، وهو ما قد يكلف الشركة، وقطاع السياحة عامة خسارة بالملايين».

ولا تتجاوز حاليا نسبة الإشغالات فى الفنادق 15%، وسجلت نسبة أقل ووصلت إلى 2% فى مناطق مثل الأقصر، وفقا لأرقام وزارة السياحة، وأبدى مسئولون بالقطاع مخاوف كبيرة من أن تنخفض نسبة الإشغالات فى الفنادق إلى «الصفر».

يذكر أن قطاع السياحة المصرى يعمل به ما يقرب من 2.5 مليون عامل، باتوا مهددين بالبطالة. ويقول كلير ماكلو، مدير التسويق لنادى كاميل للغطس، أحد مراكز الغطس المعروفة فى البحر الأحمر والذى يشتمل على منتجع سياحى كبير، للديلى تليجراف: إن أفراد فريق العمل الخاص بالمركز والفندق قلقون على وظائفهم، «خصوصا أننا قمنا بإعطاء جزء كبير من الموظفين إجازة مفتوحة، كما قمنا بتسريح العمالة غير المعينة، وتمثل 50% من إجمالى حجم العمالة».

وتوقعت أوراسكوم القابضة للتنمية فى مصر أن تحقق فنادقها خسارة تصل إلى 25% خلال الربع الأول من 2011، وذلك فى أسوأ سيناريو متوقع للأزمة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذى للشركة سميح ساويرس لمجلة «لو توم» الفرنسية.

كما ستشهد كبرى شركات السياحة العالمية العاملة فى مصر خسائر كبيرة، فقد اضطرت شركة توماس كوك، ثانى أكبر شركة سياحية فى أوروبا، على خلفية الاضطرابات السياسية، إلى الغاء العديد من رحلاتها السياحية وإعادة الأفراد إلى بلادهم، مما كلف الشركة، وفقا لتصريحاتها لوكالة بلومبرج، خسارة قد تصل إلى 30 مليون جنيه فى الأسبوع الماضى فقط.

وكانت الشركة قد توقعت انخفاض عوائدها بنحو 20 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى، على خلفية الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر وتونس، متنبئة بخسارة أكبر خلال الربع الثالث.

وما زاد من تعقيد الأمور، تجاه بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بترحيل مواطنيها من مصر، وانضمام دول عديدة مثل فرنسا وبلجيكا والسويد وألمانيا وفنلندا وبولندا وروسيا والصين وأستراليا، إلى قائمة الدول المحذرة لرعاياها من السفر لأى سبب إلى الأراضى المصرية المضطربة.

ويرى جون بومنت، محلل السياحة فى أحد بنوك الاستثمار فى لندن، أن نسبة الحجوزات بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى الصيف مما قد يحد من حجم خسارة الشركة.

وتتوقع مجموعة سيتى بنك بعض الانتعاش فى قطاع السياحة فى دبى على خلفية تراجع السياحة فى مصر، «مما لا شك فيه أن الاضطرابات السياسية فى المنطقة العربية سيكون لها تأثير سلبى على السياحة فى الشرق الأوسط، إلا أنه من المؤكد أن جزءا، ولو بسيطا منها، سيتوجه إلى دبى»، بحسب قول محلل البنك، فاروق سوسة، لوكالة بلومبرج.

لماذا اصبح العرب مستهلكون وليسو منتجون ؟

أصبحت الشعوب العربية مستهلكة لكل ما يأتي لها من الغرب بصورة مخيفة لمختلف المنتجات والسلع المعمرة منها والاستهلاكية، كما يقولون "من الإبرة إلي الصاروخ" وأضحى المواطن العربي غير قادر علي الإنتاج إلا في أضيق الحدود وينتظر بشغف الإنتاج الغربي الذي يعتمد عليه بصورة فجة في حياته اليومية، فأين العرب من الإنتاج والابتكار ولماذا وصلنا لهذه الدرجة؟
وما الذي ينقصنا لنكون مبدعين مبتكرين وغير مستهلكين فقط؟

شارك قول رايك !!

تقرير امريكى. الفساد يكبد مصر خسائر تقدر ب 6 مليارات دولار سنويا معظمها تهريب ضريبى

كد تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الأمريكي إن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو ما إجماليه 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2008، وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.

وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية.

وقال معد التقرير ديف كار إن: "ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه". وقال إن "ضعف الحكومه سمحت بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام".

وقال إن: "الخسائر السنوية للأموال التي أعاقب بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي".

واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات إلي الخارج في الفترة من عامي 2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية.

وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه في عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.96% من دخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر.

وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية.

وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاما 1767 دولار عن كل شخص.

وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6مليار دولار 13.3 مليار دولار على التوالي، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة، بينما خسرت تونس 9.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.